يضع كثير من التجار في عقودهم شرطًا جزائيًا ظنًا أنه مبلغ مضمون في حال الإخلال. لكن نظام المعاملات المدنية (م/191 لعام 1444هـ) وضع قواعد دقيقة لهذا الشرط.
القاعدة العامة
يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا، ولا يكون التعويض المتفق عليه مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
سلطة المحكمة في التخفيض
يجوز للمحكمة تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزئيًا.
كيف تصيغه باحتراف؟
- اربط الشرط بالتزام محدد وقابل للقياس.
- اجعل المبلغ متناسبًا مع الضرر المتوقع.
- وثّق في العقد أساس تقدير التعويض.
الصياغة الذكية تجعل الشرط الجزائي أداة ردع حقيقية بدل أن يكون محل نزاع.